أما إذا جاءت به لأكثر من السنة فإن نسبه لا يثبت منه ، ما لم يقر
به وتوافرت شروط الإقرار بالنسب
وإذا أقرت بانقضاء العدة في مدة تحتمله ثبت نسب الولد إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر قمرية من وقت إقرارها . ولأقل من سنة شمسية من وقت البينونة أو الوفاة .
جاء في المذكرة التفسيرية للقانون تعقيباً على هذه المادة ما يلي : المراد بمعتدة البينونة ما يشمل معتدة البائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى ، والمعتدة من فسخ الزواج باعتبار أن نتيجة الفسخ فرقة بائنة وإن لم ينقص ما يملكه الزوج من طلقات . ومعتدة البائن أو الفسخ لا تحل معاشرتها ممن فارقها في خلال العدة، فلا يقدر بينهما معاشرة إلا قبل الفرقة ، وقد انقطع إمكان هذه المعاشرة حساً بالنسبة إلى معتدة الوفاة، ومن ثم افترقتا عن معتدة الرجعي ، فلا بد لثبوت نسب مولودها
من
أن يُولد قبل مضي أقصى مدة الحمل من تاريخ الفرقة أو الوفاة فالمعتدة من بائن أو فسخ أو وفاة ، إذا لم تقر بانقضاء العدة يثبت به في أثناء هذه العدة . ولو ولدته بعدها لا يثبت
6
نسب ولدها متى أتت نسبه بالفراش ، ولكن إذا ادعاه الزوج أو ورثة المتوفّى ، وتوافرت شروط ثبوت النسب بالإقرار فإنه يثبت النسب
وإن أقرت بانقضاء العدة في مدة تحتمل الانقضاء يثبت النسب ،
إذا أتت بالولد لأقل من ستة أشهر قمرية من وقت الإقرار ، ولأقل من
خمسة وستين وثلاثمائة يوم من وقت الفرقة أو الوفاة»
.
- 19-
ص ٨٩