النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٨٩

أما إذا جاءت به لأكثر من السنة فإن نسبه لا يثبت منه ، ما لم يقر به وتوافرت شروط الإقرار بالنسب وإذا أقرت بانقضاء العدة في مدة تحتمله ثبت نسب الولد إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر قمرية من وقت إقرارها . ولأقل من سنة شمسية من وقت البينونة أو الوفاة . جاء في المذكرة التفسيرية للقانون تعقيباً على هذه المادة ما يلي : المراد بمعتدة البينونة ما يشمل معتدة البائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى ، والمعتدة من فسخ الزواج باعتبار أن نتيجة الفسخ فرقة بائنة وإن لم ينقص ما يملكه الزوج من طلقات . ومعتدة البائن أو الفسخ لا تحل معاشرتها ممن فارقها في خلال العدة، فلا يقدر بينهما معاشرة إلا قبل الفرقة ، وقد انقطع إمكان هذه المعاشرة حساً بالنسبة إلى معتدة الوفاة، ومن ثم افترقتا عن معتدة الرجعي ، فلا بد لثبوت نسب مولودها من أن يُولد قبل مضي أقصى مدة الحمل من تاريخ الفرقة أو الوفاة فالمعتدة من بائن أو فسخ أو وفاة ، إذا لم تقر بانقضاء العدة يثبت به في أثناء هذه العدة . ولو ولدته بعدها لا يثبت 6 نسب ولدها متى أتت نسبه بالفراش ، ولكن إذا ادعاه الزوج أو ورثة المتوفّى ، وتوافرت شروط ثبوت النسب بالإقرار فإنه يثبت النسب وإن أقرت بانقضاء العدة في مدة تحتمل الانقضاء يثبت النسب ، إذا أتت بالولد لأقل من ستة أشهر قمرية من وقت الإقرار ، ولأقل من خمسة وستين وثلاثمائة يوم من وقت الفرقة أو الوفاة» . - 19-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.