النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٨٧

! موقف القانون الكويتي من المعتدة من طلاق رجعي : نص القانون الكويتي في المادة ١٧٠ منه على أنه : أ - إذا ولدت المعتدة رجعياً في أثناء عدتها ثبت النسب من المطلق ب - وإن ولدت بعد انقضاء عدتها بمضي المدة أو بإقرارها بالانقضاء لا يثبت النسب إلا إذا ولدت قبل مضي ستة أشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية . وتكون الولادة حينئذ دليل الرجعة واستمرار الزوجية . من أثناء أن المطلقة طلاقاً رجعياً إذا ولدت في هذه المادة يتضح العدة ثبت نسب الولد من المطلق . أما إذا ولدت بعد انقضائها فإن النسب لا يثبت منه إلا إذا ولدته قبل مضي ستة أشهر قمرية من تاريخ انقضاء العدة ؛ لأن الولادة خلال هذه المدة تكون دليلاً على الرجعة وبقاء الزوجية . جاء في المذكرة التفسيرية تعليقاً على هذه المادة ما يلي : والمقصود بانقضاء العدة بالمدة في المادة ١٧٠ أن هو يمضي على الطلاق دون رجعة إما سنة ، أو ثلاثة أشهر أو تسعون يوماً بحسب حال المرأة في الاعتداد بالحيض أو بالأشهر كما هو مبين بالمادة . وانقضاء العدة بالإقرار هو أن تكون المعتدة قد أقرت بانقضاء عدتها بالحيض في مدة تحتمل ذلك . والمعتدة من طلاق رجعي إذا اعتبرت منقضية العدة بمضي المدة أو بالإقرار ، ثم جاءت بولد بعد ذلك بأقل من ستة أشهر ثبت نسب هذا - AV -
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.