!
موقف القانون الكويتي من المعتدة
من طلاق رجعي :
نص القانون الكويتي في المادة ١٧٠ منه على أنه :
أ - إذا ولدت المعتدة رجعياً
في
أثناء عدتها ثبت النسب من المطلق
ب - وإن ولدت بعد انقضاء عدتها بمضي المدة أو بإقرارها بالانقضاء لا يثبت النسب إلا إذا ولدت قبل مضي ستة أشهر قمرية من تاريخ
اعتبار العدة منقضية .
وتكون الولادة حينئذ دليل الرجعة واستمرار الزوجية .
من
أثناء
أن المطلقة طلاقاً رجعياً إذا ولدت في هذه المادة يتضح العدة ثبت نسب الولد من المطلق . أما إذا ولدت بعد انقضائها فإن النسب لا يثبت منه إلا إذا ولدته قبل مضي ستة أشهر قمرية من تاريخ انقضاء العدة ؛ لأن الولادة خلال هذه المدة تكون دليلاً على الرجعة وبقاء الزوجية .
جاء في المذكرة التفسيرية تعليقاً على هذه المادة ما يلي : والمقصود بانقضاء العدة بالمدة في المادة ١٧٠ أن هو يمضي على الطلاق دون رجعة إما سنة ، أو ثلاثة أشهر أو تسعون يوماً بحسب حال المرأة في الاعتداد بالحيض أو بالأشهر كما هو مبين بالمادة . وانقضاء العدة بالإقرار هو أن تكون المعتدة قد أقرت بانقضاء
عدتها بالحيض في مدة تحتمل ذلك .
والمعتدة من طلاق رجعي إذا اعتبرت منقضية العدة
بمضي
المدة
أو بالإقرار ، ثم جاءت بولد بعد ذلك بأقل من ستة أشهر ثبت نسب هذا
- AV -
ص ٨٧