الثاني : أنه جعل الولد لصاحب الفراش ونفاه عن الزاني بقوله
: وللعاهر الحَجَر» لأن مثل هذا الكلام يستعمل في النفي الثالث : أنه جعل جنس الولد لصاحب الفراش ، فلو ثبت نسب ولد لمن ليس بصاحب الفراش لم يكن كل جنس الولد له ، وهذا خلاف النص
فعلى هذا إذا زنى رجل بامرأة فادّعاه الزاني لم يثبت نسبه منه ، لانعدام الفراش ، وأما المرأة فيثبت نسبه منها ، لأن الحكم في جانبها يتبع الولادة (١)
ومفاد هذا كله - عند الحنفية - أن النسب يثبت للرجل بثبوت سببه ، وهو : النكاح أو ملك اليمين ، ولا يرجع عمل القائف إلى شيء من ذلك ، وإنما يرجع إلى معرفة التخلق من الماء، وهو لا يثبت به النسب ، حتى لو تيقنا من هذا التخلق ولا فراش فإن النسب لا يثبت (٢) .
والراجح هو الاتجاه الأول القائل بثبوت النسب بالقيافة ، لقوة أدلته ، وإن كان هذا الدليل لم يعد له وجود الآن ، ويمكن الاستفادة من التقدم الطبي ، وذلك بإجراء التحاليل اللازمة لدم كل من الأب والأم والولد للوقوف على ثبوت النسب من عدمه (۳)
(۱) البدائع
٦
ށ ص
٢٤٢
(۲) المبسوط جـ ١٧ ص
۷۰ ، شرح معاني الآثار للطحاوي جـ
ص
١١٦
(۳) انظر ، إثبات النسب بطريق القيافة في الفقه الإسلامي للدكتور أنور دبور ص
بعدها ، نشر دار الثقافة العربية بالقاهرة.
- ٧٤ -
۹۱ وما
ص ٧٤