النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٧٤

الثاني : أنه جعل الولد لصاحب الفراش ونفاه عن الزاني بقوله : وللعاهر الحَجَر» لأن مثل هذا الكلام يستعمل في النفي الثالث : أنه جعل جنس الولد لصاحب الفراش ، فلو ثبت نسب ولد لمن ليس بصاحب الفراش لم يكن كل جنس الولد له ، وهذا خلاف النص فعلى هذا إذا زنى رجل بامرأة فادّعاه الزاني لم يثبت نسبه منه ، لانعدام الفراش ، وأما المرأة فيثبت نسبه منها ، لأن الحكم في جانبها يتبع الولادة (١) ومفاد هذا كله - عند الحنفية - أن النسب يثبت للرجل بثبوت سببه ، وهو : النكاح أو ملك اليمين ، ولا يرجع عمل القائف إلى شيء من ذلك ، وإنما يرجع إلى معرفة التخلق من الماء، وهو لا يثبت به النسب ، حتى لو تيقنا من هذا التخلق ولا فراش فإن النسب لا يثبت (٢) . والراجح هو الاتجاه الأول القائل بثبوت النسب بالقيافة ، لقوة أدلته ، وإن كان هذا الدليل لم يعد له وجود الآن ، ويمكن الاستفادة من التقدم الطبي ، وذلك بإجراء التحاليل اللازمة لدم كل من الأب والأم والولد للوقوف على ثبوت النسب من عدمه (۳) (۱) البدائع ٦ ށ ص ٢٤٢ (۲) المبسوط جـ ١٧ ص ۷۰ ، شرح معاني الآثار للطحاوي جـ ص ١١٦ (۳) انظر ، إثبات النسب بطريق القيافة في الفقه الإسلامي للدكتور أنور دبور ص بعدها ، نشر دار الثقافة العربية بالقاهرة. - ٧٤ - ۹۱ وما
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.