النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٦٣

أبي والورع والصيانة لأمهات المؤمنين لما رآه من الشبه بعتبة بن وقاص، كما في حديث كيف وقد قيل» أو يكون ذلك مراعاة للشيئين وإعمالاً للدليلين ، فإن الفراش دليل لحوق النسب ، والشبه بغير صاحبه دليل نفيه فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدعي ، وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة (١) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال : «ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعتزلونهن، لا يأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهنَّ بَعْد أو أمسكوهن» ، وفي رواية : «فاعزلوا بعد أو اتركوا (۲) فهذا يدل على ثبوت نسب الولد من السيد إذا وطئ أمته لأنها صارت فراشاً له يقول ابن القيم : هذا الحكم النبوي أصل في ثبوت النسب بالفراش (۳) وفي أن الشبه إذا عارض الفراش قدم عليه الفراش (٣) . غير أن الفقهاء اختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً ، فذهب الجمهور إلى أنها تكون فراشاً بعقد الزواج مع إمكان الدخول الحقيقي بها أي مع إمكان الوطء ، فإن لم يمكن بأن نكح المغربي المشرقية مثلاً ولم يفارق واحد منهما ۱۷ ص ٢٨ ، ٤٢٩ ، ط دار الفكر . (1) المجموع جـ (٢) أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب الأقضية حديث رقم ۱۲۲۷ ، ۱۲۲۸] جـ ۲ ص ٣٦ . والحديث موقوف (۳) زاد المعاد لابن القيم جـ ٥ ص ٤١٠ ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.