النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٢٠١

- يترتب على ثبوت النسب عدة آثار هي : وجوب النفقة ، وسقوط القصاص والولاية والميراث وتحريم الزواج واعتبار الكفاءة فيه . واعتبار الكفاءة في مهر المثل ، واشتراط نسب معين في الإمام الأعظم ، وأخيراً تقديم الأشرف نسباً للإمامة في الصلاة . 6 أ - اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للأقارب ولكنهم اختلفوا في هؤلاء الأقارب، فعند الحنفية تجب لجميع الأقارب ، وعند المالكية تجب للأب والأم والولد ذكراً أو أنثى ، وعند الشافعية تجب للوالد وإن علا والولد وإن سَفَل ، وعند الحنابلة في المذهب تجب للأبوين وإن علوا والأولاد وإن سَفَلوا وكذلك سائر الأقارب بشرط أن يكونوا وارثين ، وقد رجحنا رأي الحنفية . أما القانون فقد أخذ برأي الشافعية . ب - اتفق الفقهاء على سقوط القصاص عن الوالد إذا قتل ولده عمداً ، وذهب البعض إلى عدم سقوط القصاص وهو ما رجحناه . واختلف الفقهاء في قتل الولد بوالده أو بوالدته ، فذهب الجمهور إلى أنه يقتل بأي منهما ، وذهب أحمد في رواية إلى أن الابن لا يقتل بأبيه ، وقد رجحنا رأي الجمهور . جـ ـ يترتب على النسب ثبوت ولاية استيفاء القصاص من القاتل ، وثبوت الولاية على المال، وثبوت الولاية في الزواج ، وإن كان الفقهاء اختلفوا فيمن تثبت لهم هذه الولايات من الأقارب - ۲۰۱ -
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.