المبحث الثالث
في
عدم القدرة على الإنجاب
اختلف الفقهاء في إلحاق الولد بالزوج الذي لا يقدر على الإنجاب بحسب الظاهر كما لو كان مجبوباً ونحوه ، فذهب أبو حنيفة وأبو سليمان - من الحنفية - والاصطخري وغيره من الشافعية ، ويُحكى قولاً للشافعي والقاضي من الحنابلة إلى أنه إذا أتت امرأة المجبوب بولد فإنه يلحق به ويثبت نسبه منه ، وذلك لتوهم شغل رحمها بمائه بالسحق ، وقد أتت به ، وعليها العدة احتياطاً استحساناً لتوهم الشغل والعدة والولد
حق الشرع(۱) وذهب الشافعية في المذهب والحنابلة في الصحيح عندهم إلى أن مقطوع الذكر والأنثيين لا يلحقه الولد من زوجته . وذلك لأنه لا ينزل ولم تجر العادة بأن يخلق له ولد .
وأضاف الشافعية أنه إن كان مجبوباً بقي أنثياه وكذا مسلول
الخصيتين وبقي ذكره يلحق به الولد على المذهب ، وقيل : لا
يلحقه (۲) .
(۱) البناية شرح الهداية جـ ٤ ص ٤٠٨ ،
وعميرة جـ
ص
فتح
القدير جـ ص
۲۱۸ ، ۲۱۹ ، قليوبي
، المغني جـ ٧ ص
(۲) قليوبي وعميرة جـ ٤ ص ٥٠ ، ، المغني جـ
٤٨٠
V
ص
٤٨٠
. ۱۹ ۰ -
ص ١٩٠