النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ١٩٠

المبحث الثالث في عدم القدرة على الإنجاب اختلف الفقهاء في إلحاق الولد بالزوج الذي لا يقدر على الإنجاب بحسب الظاهر كما لو كان مجبوباً ونحوه ، فذهب أبو حنيفة وأبو سليمان - من الحنفية - والاصطخري وغيره من الشافعية ، ويُحكى قولاً للشافعي والقاضي من الحنابلة إلى أنه إذا أتت امرأة المجبوب بولد فإنه يلحق به ويثبت نسبه منه ، وذلك لتوهم شغل رحمها بمائه بالسحق ، وقد أتت به ، وعليها العدة احتياطاً استحساناً لتوهم الشغل والعدة والولد حق الشرع(۱) وذهب الشافعية في المذهب والحنابلة في الصحيح عندهم إلى أن مقطوع الذكر والأنثيين لا يلحقه الولد من زوجته . وذلك لأنه لا ينزل ولم تجر العادة بأن يخلق له ولد . وأضاف الشافعية أنه إن كان مجبوباً بقي أنثياه وكذا مسلول الخصيتين وبقي ذكره يلحق به الولد على المذهب ، وقيل : لا يلحقه (۲) . (۱) البناية شرح الهداية جـ ٤ ص ٤٠٨ ، وعميرة جـ ص فتح القدير جـ ص ۲۱۸ ، ۲۱۹ ، قليوبي ، المغني جـ ٧ ص (۲) قليوبي وعميرة جـ ٤ ص ٥٠ ، ، المغني جـ ٤٨٠ V ص ٤٨٠ . ۱۹ ۰ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.