النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ١٤٧

وفي حالة عدم وجود العصبات بالنفس تعطى الولاية في الزواج للأقارب من غير العصبات ، ويرتبون في الولاية على حسب قوة القرابة وكمال الشفقة ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف(۱) وعند الجمهور لا تثبت الولاية لغير الأقارب من العصبات وإنما تعطى للسلطان (۲) موقف القانون الكويتي : نصت المادة ٢٩ من القانون على أن : أ – الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس بحسب ترتيب الإرث وإن لم توجد العصبة فالولاية للقاضي في من هذه المادة يتضح أن القانون أخذ برأي أبي حنيفة ومن معه الترتيب بين العصبات بالنفس ، وأخذ برأي الجمهور في حالة انعدام العصبات ، فأعطى الولاية للقاضي مباشرة . (1) البدائع جـ ٢ ص ٢٤٠ (۲) حاشية الدسوقي ص ٢٢٥ ، المغني ށ ۳۵۰ ، ٣٥۱ ، وانظر ، عقد الزواج للمؤلف ، المرجع السابق . - \EV -
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.