بقسامه ، أما لو ثبت ببينة أو إقرار فإنه لا كلام للعصبة غير الوارثين والحق في الاستيفاء للنساء
فلو كان ورثة المقتول بنتاً وأختاً شقيقة وعماً شقيقاً فإن العم لا
الغير وهي
البنت ، وعلى
يرث لحجبه بالشقيقة التي صارت عصبة مع الرغم من حجبه بها إلا أن لكل منهم الحق في استيفاء القصاص إذا ثبت القتل بقسامة ، أما لو ثبت ببينة أو إقرار فإنه لا كلام له ، والحق في الاستيفاء للبنت والأخت (۱)
وذهب الشافعية في مقابل الصحيح إلى أن ولاية استيفاء القصاص للعاصب الذكر فقط ولا تثبت لغير ذلك من الورثة . لأنه ثبت لدفع العار فاختص بالعصبات بالنفس(٢)
وذهب ابن شبرمة إلى أن الحق في استيفاء القصاص يختص بالأقارب من النسب فقط دون القرابة السببية أي الزوجين ؛ لأن القصاص شرع للتشفي والزوجية ترتفع بالوفاة فلا تشفي(٣) . والراجح هو رأي
الحنفية ومن معهم لقوة أدلته (٤)
ثانياً : الولاية على المال :
اتفق الفقهاء على أن الولاية على المال تثبت لبعض الأقارب من
(۱) حاشية الدسوقي جـ ٤ ص ٢٥٦ ، ٢٥٨ والقوانين الفقهية ص ٣٦٣ ، الخرشي جـ٨ ، ۲۱ ، ۲۲ ، الشرح الصغير جـ ٨ ص ۳۹۰ ، ۳۹۱
ص
(۲) نهاية المحتاج
(۳) نهاية المحتاج
V
V
ص
مجد ص
۲۸۳
۲۸۳
(٤) عقوبة القتل العمد للمؤلف ص
١٧٤
- ١٤٣ -
ص ١٤٣