ودعوى النسب لا تكون دعوى صحيحة يجب على القاضي
سماعها إلا إذا كانت مشتملة على سببه من زواج صحيح أو فاسد أو
دخول بشبهة ، أو إقرار مما يثبت به النسب طبقاً لأحكام هذا القانون . وبينت الفقرة أ من المادة ١٨٤ أن التناقض يغتفر في دعوى البنوة والأبوة ، لحرص الشارع على إثبات النسب ، ولا يغتفر فيما عداهما . . ولم يحترم المشروع الأحكام النهائية في النسب إلا بالنسبة لطرفي الخصومة ، رعاية للعدل، وصيانة للحقوق ، وهذا ما يجري عليه قضاؤنا العالي في الكويت، إذ لم يلتفت إلى أحكام نهائية بأنساب مكذوبة صُنعت لأدعياء (محكمة التمييز - طعن رقم ١٤ لسنة ١٩٧٩ - أحوال شخصية - جلسة ٥/ ١/ ۱۹۸۰م محكمة الاستئناف العليا في الاستئناف رقم ١٦٠ لسنة ۱۹۷۸م جلسة ۱۹۷۹/۸/۲۱م . وقد سارت عليه المحكمة العليا الشرعية بمصر ولم تخالفها أي محكمة شرعية .
ولو أن أحكام النسب اعتُبرت حجة على الجميع لوجب على وزارة
الداخلية تنفيذها في مسائل الجنسية، وضاعت المصلحة العامة فالالتزام بحجية الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم هو السبيل الأعدل
بعد شیوع دعاوى النسب المزورة .
،
- ۱۲۹ -
ص ١٢٩