النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ١٢٤

ثبتت غيبته بالبينة سواء كان غائباً وقت إقامة الشهادة أو بعدها وبعد التزكية، وسواء كان غائباً عن المجلس أو عن البلد ، وأما إذا أقر عند القاضي فإنه يقضي عليه وهو غائب ، لأن له أن يطعن في البينة ، وليس له أن يطعن في الإقرار عند القاضي ثبوت النسب بدعوى الحسبة : نص الحنفية والشافعية في مقابل الصحيح على أن الشهادة على النسب لا تقبل من غير دعوى (٢) . لأن النسب حق لآدمي ، وحقه لا تقبل فيه شهادة الحسبة (۳) وقال أبو حنيفة : إذا كان صغيراً ، فإنه لا تقبل ما لم ينصب القاضي خصماً عن الصغير ليدعي النسب له بطريق النيابة شرعاً نظراً للصغير العاجز عن إحياء حق نفسه ، والقاضي نصب ناظراً للمسلمين ، وكان ذلك شهادة على خصم (٤) (۱) هذا الطريق في ثبوت النسب مبني على قاعدة الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله» فقضاء القاضي لا ينتقض ما دام لم يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع ، أما إذا كان مخالفاً لنص مُفَسِّر من الكتاب أو السنة أو الإجماع فيجب نقضه . راجع ابن عابدين ٥٢٠ ، البدائع جـ ٧ ص ١٤ ، ١٥ ، الأشباه والنظائر لابن نـجـيـم ص ١٠٦ ، بلغة السالك جـ ۲ ص ۲۰۰ ، الأشباه والنظائر للسيوطي في الفقه (۲) البدائع جـ ص ۲ { ص ۲۱۰ ص ص ٣٤٢ ، الخرشي جـ ٧ ص ١٦٣ ، الأم جـ ص ، ١٠٢ ، المغني جـ ص ٥٠ ، المحرر ۰۱ ص ۱۱۱ ، المحلى جـ ص ٣٦٧ ، الجمل جـ ٥ (۳) المحلى جـ ٤ ص ٣٨٦ (٤) البدائع جـ ٤ ص ص ٣٨٦ ۱۰ ۳۲۲ ، ۳۲۳ ، أسنى المطالب ، جـ ٤ ص ۳۲۲ ، ۳۲۳ ، أسنى المطالب جـ ص ٣٦٧ ، الجـمـل جـ ٥ - ١٢٤ -
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.