النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ١١٠

القبيل ما إذا ثبت أن أم هذا الولد لم تزل زوجة لغير المقر حتى ماتت ب - ألا يكذبه العقل ، مثل كون المقر ليس أَسَنَّ ممن ادعى أنه ولده ، بحيث يكون فرق السن بينه وبين الولد لا يحتمل هذه البنوة ، لأنه كذبه الحس ، فلم يصح الإقرار لاستحالته جـ ـ ألا تكذبه العادة ، كإقرار من عَلِمَ أنه لم يقع منه زواج أصلاً ، - وبمثل أن يستلحق من ولد في بلد بعيد علم قط د - ألا هــ يصرح أنه لم يدخله بأن الولد من الزنى ، فإن صرح بهذا السبب غير المشروع لم يثبت النسب ؛ لأنه نفى الفراش . د - أن يصدقه الولد المقر له إذا كان بالغاً مكلفاً ، وهذا على خلاف المذهب الحنفي الذي يشترط التصديق من المميز أيضاً، ولكنه مذهب الإمامين : الشافعي وأحمد ، وقد راعى المشروع في ذلك أن طور التمييز فيه غير تام ، ولا مستوعب للنتائج ، والوعي فيه ينبعث عن عقل فض لم ينضج ، ولم تكمل استنارته ، ومن مصلحة الذي لم يبلغ حد التكليف أن يثبت نسبه دون توقف على التصديق حتى يستفيد الشرعي بوجود من يتعهده، ويُباعد بينه وبين منابع المرارة والنقمة على المجتمع ، ويُصان من الضياع المادي والأدبي ٢ - وفي إقرار مجهول النسب بالأبوة يجب توافر الشروط السابقة - 11.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.