الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية — الصفحة ٩٩٢

قال : ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم : لا تبيعوا الا بكذا، ربحتم أو خسرتم ، من غير أن ينظر إلى مايشترون به . قال : ومنع الجمهور أن يحد لأهل السوق حداً لا يتجاوزون منه مع قيامهم بالواجب ومن الظلم أن يلزم الناس أن لا يبيعوا الطعام أو غيره من من الأصناف إلا لأناس معروفين ، فلا تباع تلك السلع إلا لهم ، ثم يبيعونها هم بما يريدون ، فلو باع غير هم عوقبوا ، فهذا من البغي في الأرض والفساد ، وهؤلاء يجب التسعير عليهم ، وأن لا يبيعوا إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء . والتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع ، وحقيقته إلزامهم بالعدل ، ومنعهم من الظلم . وقال الشيخ : اذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه ؛ فَهُنَا يؤمرون بالواجب ، ويعاقبون على تركه . وكذا كل مَن وَجَبَ يبيع بثمن المثل ، فامتنع ، قال ابن القيم : وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم الا بالتسعير ؛ سعر عليهم تسعير عدل ، لاوكس ولا شطط ، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم عليه أن بدونه ؛ لم يفعل . ۸۲
الجزء 04 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.