الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية — الصفحة ٩٨٢

مطالبة البائع بالسلعة ، وأخذ الزيادة أو عوضها . ودليل بطلان البيع قوله : أيما رجل باع بيعاً من رجلين ؛ فهو للأول منها ، رواه الخمسة . وهو عام في مدة الخيارين وبعده . ويحرم سومه على سوم أخيه المسلم مع رضا البائع صريحاً، الحديث أبي هريرة مرفوعاً : لايسم الرجل على سوم أخيه ، رواه مسلم . فإن لم يصرح بالرضى لم يحرم ، لأن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة . ولا يحرم بيع ولا شراء بعد رد السلعة المبتاعة ، أو رد السائم في مسألة السوم ، لأن العقد أو الرضى بعد الرد غير موجود ، وصفة ذلك : أن يقول للمستام : رده ، لأبيعك خيراً منه بثمنه ، أو مثله بأرخص ، أو يقول للمالك : استرده ، لأشتريه منك بأكثر . وإن كان تصريحاً ؛ فقال الحافظ : لا خلاف في التحريم ، والجهور على أنه يصح البيع، لأن النهي إنما ورد عن السوم إذن، وهو خارج عن البيع، والسوم الذي يحرم معه السوم من الثاني أن يتساوما في غير المناداة فأما المزايدة في المناداة فجائزة إجماعاً ، لما في السنن : « من يزيد على درهم.. وفي الصحيحين في خبر المدبر : « من يشتريه مني، عرضه للزيادة، ولم يزل المسلمون يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة . ۷۲
الجزء 04 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.