بإزالة يده عنه ، لئلا يمتهنه ، وقد نهى الني عن السفر بالصحف لأرض العدو مخافة أن تناله أيديهم ، فأولى أن لا يبقى بيد كافر . ويدخل المصحف في ملك الكافر ابتداء بالإرث وبالرد عليه
لنحو عيب وبالقهر . ذكره ابن رجب .
و بصح شراء كتب الزندقة ليتلفها ، وكذلك كتب المبتدعة ، ولا ولا يصح بيع آلة لهو ، ولا يصح بيع الحر ، لقوله : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة . . . وذكر منهم رجلاً باع حراً أكل ثمـــــه .
متفق عليه
•
ولا بيع ما ليس بمملوك ، ككلأ وماء ومعدن قبل حيازتهـــــا
وتملكها ، لفقد الشرط
ويصح بيع نجس يمكن تطهيره ، ولو باع أمة حاملاً بحر قبل وضعه ؛ صح البيع فيها ، لأنها معلومة ، وجهالة الحمل لا تضر .
من نظم ابن عبد القوي
فيما يتعلق ببعض شروط البيع
بسبعة أشراط يصح فعن رضى سوى مكره من حاكم ذي تقلد
ومن باع في مال لإكراه ظالم فصحح على كره شراه بأوكد
الجزء 04 — ص ٢٠