باب الهدنة
من ٦٢ : ما هي الهدنة ؟ وما الأصل فيها ؟ ومن الذى يعقدها ؟ وإذا زال في الحكم؟ وما حكم الهدنة على مال وعلى غيره ؟ وهل عقدها لازم أم جائز ؟ وما حكم اشتراط نقضها لمن شاء ؟ واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف
ج : أصل الهدنة : السكون ، يقال : هدن يهدن هدونا إذا سكن ، وهدنته أى سكنته ، وشرعا العقد على ترك الفتال مدة معلومة . وتسمى الموادعة ، والمعاهدة ، والمسالمة ، والمهادنة وهى لازمة. وفى الإنصاف : يكون العقد لا زما على الصحيح من المذهب. وقال الشيخ تقى الدين : ويكون أيضاً جائزاً ومتى زال من عقدها لزم الثاني الوفاء ، والأصل فيها قوله تعالى : ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين)، وقوله تعالى : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ) .
السنة ما روى مروان بن الحكم ، والمسور بن مخرمة ، أن النبي صلى ومن الله عليه وسلم ، صالح قريشاً على وضع القتال عشر سنين ، والمعنى يقتضى ذلك، لأنه قد يكون بالمسلمين ضعف فيها دنوهم حتى يقووا ، أو طمعاً في إسلامهم ،
أو التزام الجزية ، أو غير ذلك من المصالح .
وتجوز على غير مال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم يوم الحديبية
على غير مال ، وتجوز على مال يأخذه منهم ، فإنها إذا جازت على غير مال ، فعل مال أولى ، وإن مادتهم مطلقاً ، لم يصح .
!
الجزء 03 — ص ١٩٢