الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية — الصفحة ٥٥٤

( ٢٥٠ ) وقف الله تعالى فناولته المضدماً كلما وهو محرم متفق عليه ولفظه للبخارى، ولمسلم. هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء فقالوا لا قال فكلوه . و للبخارى قال : منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار اليها قالوا لا قال فكلوا مابقى من لحمها . وروى النجاد الضمان عن على وابن عباس في محرم أشار ويحرم على المحرم الإشارة والدلالة والإعانة لأنه معونة على محرم أشبه الإعانة على قتل معصوم ولا يحرم دلالة محرم على طيب ولباس لأنه لاضمان فيها بالسبب ولا يتعلق بها حكم بختص بالدال عليه ما بخلاف الصيد فإنه يحرم على الدال أكله منه ويجب عليه جزاؤه ، س ٢١٤ : تكلم عما يلى : إذا دلّ المحرم حلالا على الصيد فأتلفه ؟ إذا دل محرم محرما على الصيد فقتله ؟ إذا دل الحلال محرما؟ إذا اشترك في قتل الصيد حلال ومحرم أو سبع ومحرم في الحل ؟ إذا جرح أحدهما قبل صاحبه؟ إذا نصب شبكة أو حفر بترا ثم أحرم؟ ج : إذا دل المحرم حلالا على الصيد فاتلفه فالجزاء كله على المحرم روى ذلك عن على وابن عباس وعطاء و مجاهد وبكر المزني وإسحاق وأصحاب الرأى ويدل لهذا القول قول النبي الاصحاب أبي قتادة هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ، ولأنه سبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد فتعلق به الضمان . وقال مالك والشافعي لاشيء على الدال لأنه يضمن بالجناية فلا يضمن بالدلالة كالآدمى . ( والقول الأول ) عندى أنه أرجح والله أعلم . وأما إذا دل على محرم محرما على الصيد فقتله فالجزاء بينهما، وبه قال عطاء وحماد بن أبي سليمان لأن الواجب جزاء المتلف وهو واحد فيكون الجزاء واحداً . وقال الشعبي وسعيد بن جبير وأصحاب الرأى على كل واحد جزاء لأن
الجزء 02 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.