وقف الله تعالى
(۲۰۷)
أجر ما بنذر أذن فيه زوج وسيد لقن وزوجة لأن الأذن في نذر أذن في فعله ولا يجوز لسيد وزوج تحليل من وزوجة أحرما بنذر أذن فيه الزوج أو السيد لهما أو لم يؤذن فيه للزوجة فلا يحللها منه والقن بخلافها السيد تحليله إذا لم يأذن فيه والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم
س ۱۸۱ : هل لزوج منع زوجة من الحج ؟ وإذ أحرمت بواجب فخلف زوجها بالطلاق لا تحج فما الحكم؟ وإذا أفسد من حجه بوطء فيه فما الحكم؟ وإذا عتق أو بلغ الحر في الحجة الفاسدة فما الحكم ؟
ج : لا يمنع الزوج زوجته من حج فرض كملت شروطه كبقية الواجبات ويستحب لها استئذانه وإن كان غائبا كتبت اليه فان أذن وإلا حجت بمحرم فلو لم تكمل شروطه فله منعها و إن أحرمت به بلا إذنه لم يملك تحليلها لوجوب إنمامه بشروعها فيه ومن أحرمت بواجب حج أو عمرة بأصل الشرع أو النذر فخلف زوجها ولو بالطلاق الثلاث لا تحج العام لم يجز أن تحلى من إحرامها للزومه ونقل ابن منصور : هي بمنزلة المحصر ونقل مهنا عن أحمد أنه سئل عن هذه المسألة فقال قال عطاء الطلاق هلاك هي بمنزلة المحصر ، وإن أفسد من حجة بوطء قبل التحلل الأول مضى فى فاسده وقضى كحر ويصح القضاء في رفة كصوم وصلاة فان عتق بدأ بحجة الإسلام وليس لسيده منعه إن شرع فيهما أفسده باذنه وإن عتق أو بلغ في الحجة الفاسدة في حال تجزئه دن حيجة الفرض لو كان الحجة الفاسدة صحيحة مضى و أجزاته حجة القضاء عن حجة الإسلام والقضاء . س ۱۸۲ : تكلم عن حكم جناية الفن ؟ وإذا تحلل أو حلله سيده ؟ وهل لمشترى المحرم تحليله ؟ وهل لأبوى حر بالغ منعه من إحرام بنفل حج أو عمرة؟ وإذا أحرم فهل لهما أن يحللانه وهل الغريم المدين تحليله وهل لولى السفيه المبذر منعه من حج الفرض وعمرته ؟ ج : فن في جنايته بفعل محظور فى إحرامه كمر معسر في الفدية وإن
الجزء 02 — ص ٢٠٧