الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية — الصفحة ٣٩١

وقف الله تعالى (۸۷) فتجزى ظاهراً فقط والأولى قرن نيتة بدفع كصلاة وله تقديمها عليها بزمن يسير كصلاة ولا تجب نيه فرض اكتفاء بنية الزكاة لأنها لا تكون إلا فرضاً . س ۱۰۱ : هل يجب تعيين مال مُزكى عنه ؟ وإذا نوى عن ماله الغائب وإن كان تالفاً فمن الحاضر فما حكم ذلك ؟ وإذا وكل رب المال في إخراج زكانه فهل تجزى نيته ، أم لابد من نية الوكيل ؟ で : لا يجب تعيين مال مزكى عنه فلو نوى عن ماله الغائب وإن كان تالفاً فعن الحاضر أجزاً عن الحاضر إن كان الغائب تالفا وإن أدى قدر زكاة أحدهما لم يعين جعل الزكاة لايهما شاء كتعيينه ابتداءً وإن لم يعين واحداً منهما أجزأ مخرج عن أحدهما فيخرج عن الآخر ولو نوى عن الغائب فبان الغائب تالفاً لم يصرف المخرج إلى غيره لأن النية لم تتناوله كعتق في كفارة معينة فلم تكن وإن نوى الزكاة عن الغائب إن كان الما أجزأ عنه إن كان سالما أو نوى عن الغائب إن كان سالما وإن لا يكن سالما فهي نقل فيان الغائب سالما أجزأ عنه لأن ذلك في حكم الإطلاق فلا يضر تقييده به وإن وكل رب مال في إخراج زكانه مسلما ثقة أجزأت نية موكل مع قرب زمن إخراج من ز من توكل لأن الفرض متعلق بالموكل وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز وألا يقرب زمن إخراج من زمن توكيل نوى وكيل أيضا الا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة فينوى موكل عند التوكيل ووكيل عند الدفع لمستحق • والقول الثانى ) أنه إذا نوى المتصدق الزكاة ودفعها للوكيل ثم دفعها الوكيل للمُغطى أن ذلك يجزى ولو أن الوكيل لم ينشو أنها زكاة وسواء تأخر دفعها عن نية الموكل أو قارنها ؛ وهذا القول عندى أنه
الجزء 02 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.