الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية — الصفحة ٣٦٦

(٦٢) وقف الله تعالى ولأنه أرفق بالمعطى والآخذ ولئلا يحتاج إلى التشقيص و المشاركة أو بيع أحدهما نصيبه من الآخر في زكاة مادون أربعين ديناراً وإن اختار الدفع من الجنس وأباه فقير لضرر يلحقه فى أخذه لم يلزم مالكا إجابته لأنه أدى فرضه فلم يكاب سواه ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره وتضم قيمة عروض تجارة إلى الذهب أو الفضة وتضم إلى جميعه فلو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع فى تكميل النصاب لأن العرض مضموم إلى كل منهما فوجب ضمها اليه . والله أعلم . ١١ – فصل في زكاة المحلى أو تعليل الالتحكم بوضوح عن حكم زكاة الحمل ، وأذكر مافيه من خلاف ودليل : باستقصاء ؟ ج - تجب الزكاة فى حلى الذهب والفضة إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما يضم اليه من جنسه أو فى حكمه ولم يكن معداً للاستعمال ولا للاعارة فان كان معدلها أو لأحدهما فلا زكاة فيه لما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحلى بناته وجواريه الذهب ولا يخرج من حليمن الزكاة ورواه عبد الرزاق أنبأنا عبد الله عن نافع أن ابن عمر قال لا زكاة في الحلى وروى مالك أيضا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها كانت تلى بنات أخيها يتامى فى حجرها فلا تخرج من حليمون الزكاة كلاهما في الموطأ جه ( أثر أخر (( الدار قطنى عن شريك عن على بن سليمان قال سألت أنس بن مالك عن الحلى فقال ليس فيه زكاة أثر آخر رواه الشافعي ثم البيهقى من جهة أبي سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن خالد يسأل جابر بن عبدالله عن الحلى أفيته الزكاة قال جابر لا فقال وإن كان يبلغ الف دينار فقال جابر كثير ( اثر آخر ) أخرجه الدار قطنى عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن
الجزء 02 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.