المنكرهم خذ أربعا ولمثبت
ثلاثا وفيمن أثبتاه تردد
كسهم مقر ان أقر برابع
وان جحد امنحه كذا الجحد ترشد
وللرابع اثنان يصدق ثالث
به ومع
الانكار سهم ليفرد
وقيل لمن أثبتما ربع الذي
بأيديهما ان أثبت الرابع اعدد
و را بعهم سهم له وثلاثة
لمنكره واثنان للمثبت ارفد
وهذا ضعيف حيث لم يبغ منكر
على الثلث فرضا فهو للرابع الصد
وان أثبت ابن دفعة أخوين مـ
توافقهما للكل بالنسب اشهد
كذا في اختلاف التوأمين ثبوته
ووجهان في حلف سوی ذین مهد
وان رتب الاقرار أثبت أولا
ونصف الذي حان المقر له طد
وثلث الذي يبقى لثان ولا تطد
له نسبا الا بتصديق مبتدي
وان كذب الثاني بباد مصدق
به بینن أنساب كل وأورد
لهم بينهم مال الفقيد وقيل بل
لتسقط أنساب المبدا وتورد
وللثان ثلثا ما حوى أول ومن
مقر به ثلث بغير تردد
- {{q
---
( م - ۲۹ )
الجزء 07 — ص ٤٤٩