الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية — الصفحة ٢٥٧٥

كان عاجزا ، ويضم اليه أمين ، او كان الموصى اليه أم ولد أو قنا ، ولو كان الموصى لصحة استنا بتهما في الحياة أشبه الحر . لقوله صلى الله عليه وسلم ) والعبد راع على مال سيده ) وهو مسئول عنه ، والرعاية ولاية ، فوجب ثبوت الصحة ، ولأنه أهل للعدالة والاستنابة في الحياة، فتأهل للاسناد اليه. وأما أنه لا يلي على ابنه فلا أثر له ، بدليل المرأة ، وكون عبد الغير يتوقف تصرفه على اذن سيده ، لا أثر له أيضا، بدليل توقف التنفيذ للقدر المجاوز للثلث ، على اذن الوارث ويقبل القن وأم الولد ، ان كانا لغير موص باذن سيده ، لأن منافعه مملوكة له ، وفعل ما وصي فيه منفعة لا يستقل بها ، فلم يجز فعل ذلك بغير اذن مالك منفعته وكما تصح الوصية الى من ذكر ، تصح من مسلم وكافر لیست ترکته نحو خمر وخنزير وسرجين نجس وتلفزيون ومذياع وسينما وفديو وجميع آلات اللهو المحرمة ونحو ذلك، وتصح من كافر الى كافر ، عدل في دينه ، لأنه يلي على غيره بالنسب ، فيلي بالوصية كالمسلم وتعتبر الصفات المذكورة من الاسلام، والتكليف والرشد والعدالة حين موت موص ، لأنه الوقت الذي يملك الموصى اليه التصرف بالايصاء ، ويعتبر وجودها حين وصية موص ، لأنها شروط لصحتها ، فاعتبر وجودها حالها فان تغيرت هذه الصفات بعد الوصية، ثم عادت قبل موت موص ، عاد الموصى اليه لعمله لعدم المانع ، ولا يعـــــــود موصى اليه الى الوصية ان زالت هذه الصفات بعد موت الموصي ، لوجود المنافي ، أو زالت بعد الوصية ولم تعد قبل الموت ، لانعزاله من الوصية ، بزوال الصفات المقتضية لصحتها ويصح قبول وصية في حياة موص ، لأنه اذن في التصرف، فصح قبوله بعد العقد ، كالوكالة بخلاف الوصية بالمال، فانها تمليك في وقت ، فلم يصح القبول قبله ، ويصح القبول بعد " -190-
الجزء 07 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.