فمن حكم الأحكام إيجاب شفعة
لكل شريك خائف من تنكد
فيملك أخذ الشقص من مشتر من
اله
مريك بما قرر يحتــم التعقـــد
ولم يجب إلا في عقار محتـ
تقاسمه أن بيع في المتوطـــــد
وعنه يجب في كل مال ولو من المـ
نقل إلا ممكناً قسمه قد
ولا شفعة فيما بلا عوض قني
كارث وإيص ماء وبذل مجود
وما اعتاضه عن غير مال بأجود
كخلع نكاح صلح قتل تعمد
فإن توجبن خذه بقيمته تصب
وقيل بقيمة ما يقابله جــــــد
ولا شفعة فيما اشترى إثنان صفقة
لكل ولا مع جهل سبق اقتنا اليد
ولا في حقوق الارض من دون عينها
ولا في شريك الوقف في ذا بأوطد
ولا في مبيع في زمان الخيار للــــ جميع وفرد منهما في المو
ويؤخذ غرس والبنا تبعاً وفــــــــــي
ثمار بدت والزرع لا في المجــــــــــود
ويحرم كيد للسقوط ولم يفـ
ولا شفعة للجار كره وأبعد
١٤١
الجزء 06 — ص ١٤١