الرسول ؛ حلف
ما رهنه إلا بعشرة ، ولا قبض إلا عشرة ، ولا يمين على راهن ، لأن الدعوى على غيره ، فإذا حلف زيد برنا معاً ، وإن نكل غرم العشرة المختلف فيها ، ولا يرجع بها على أحد . وإن عدم راهن أنه ما أذن في رهنه إلا بعشرة ، ولا قبض أكثر منها ، ويبقى الرهن بها. وإن أقر راهن بعد لزوم الرهن بوطء مرهونة قبل رهنها حتى يترتب عليه أنها صارت أم ولد إن كانت حاملاً ؛ قبل على نفسه . أو أقر أن الرهن جنى قبل رهنه ، أو وهو مرهون ، أو أنه كان باعه قبل ،رهنه، أو أنه كان غصبه ، قبل على نفسه ، لأنه لا عذر ، كما لو أقر بدين . ولا يقبل إقراره بذلك على مرتهن أنكره ، لانه متهم في حق مرتهن ، وإقرار الإنسان على غيره غير مقبول . ثم إن أنكر ولي الجناية أيضاً لم يلتفت إلى قول راهن ، وإن صدقه لزمه أرشها إن كان موسراً ، لحيلولته بين المجني عليه والجاني برهنه ، كما لو قتله ، وإن كان معسراً تعلق برقبة الجاني إذا انفك الرهن . وكذا يأخذ مشتر ومغصوب منه الرهن إذا انفك ، لزوال المعارض ، وعلى مرتهن اليمين أنه لا يعلم ذلك ، فإن نكل قضي عليه ببطلان الرهن
وسلم المقر له به .
٣٩٦
الجزء 04 — ص ٣٩٦