س ٦٩ - هل يقبل قول قابض لسلم في قدره ، واذا ادعى قابض أو مقبض بكيل أو وزن غلطاً أو نحوه ، فما حكم ذلك؟ واذا قبض أحد شريكين أو أكثر من دين مشترك فممن يأخذ شريكه ؟ وماذا يعمل من استحق على غريمه مثل ماله عليه قدراً وصفة حالتين ، أو مؤجلين أجلاً واحداً ؟ واذا دفع مديون وفاء عما عليه ، أو امتنع ووفاه عنه حاكم ، فهل يبرأ ؟ واذا كان على أنثى دين من جنس واجب نفقتها ، فهل يحتسب به ، واذا
كان على إنسان دين لا يعلم به ربه ، فما حكم إعلامه؟ واذكر ما يتعلق حول ما ذكر من أمثلة . ج - يقبل قول قابض لسلم أو غيره جزافاً في قدر المقبوض بيمينه ، لأنه ينكر الزائد ، والأصل عدمه ، لكن لا يتصرف من قبض مكيلاً ونحوه جزافاً في قدر حقه قبل اعتباره بمعياره لفساد القبض ، وفيه وجه : يصح التصرف في قدر حقه منه ، قدمه ابن رزين في شرحه . ولا يقبل قول قابض ولا مقبض بكيل ولا وزن و نحوه دعوى غلط ونحوه ، لأنه خلاف الظاهر ، وما قبضه أحد شريكين من دين مشترك بارث أو إتلاف عين مشتركة ، أو بعقد كبيع مشترك ، وإجارته أو بضريبة سبب استحقاقها واحد ، كوقف على عدد محصور ، فشريكه مخير بين أخذ من غريم لبقاء اشتغال ذمته ، أو أخذ من قابض ، للاستواء في الملك ، وعدم تمييز حصة أحدهما من حصة الآخر ، فليس أحدهما أولى من الآخر به ، ولو بعد تأجيل الطالب لحقه ، لما سبق ، ما سبق ، ما لم يستأذنه في القبض، فإن
۳۲۷
الجزء 04 — ص ٣٢٧