قوم غير جان بمائة وجانياً بخمسين ، فما بينهما النصف ، فالأرش
:
إذن نصف الثمن هذا المذهب وهو من المفردات، قال ناظمها من باع عبداً مستحقادمه والمشتري فذاك لا يعلمه
فقتلوه مشتريه ينثني بارشه لا يجميع الثمن لأنه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه ، فلم يوجب الرجوع الثمن ، كما لو كان مريضاً ، فمات بدائه ، أو مرتدأ فقتل بردته.
بجميع
وقال أبو حنيفة والشافعي : يرجع بجميع الثمن ، لأن تلفه كان بمعنى استحق عند البائع ، فجرى مجرى إتلافه إياه ، وهذا القول هو الذي يترجح عندي . ويخالف المريض ، فإنه لم يمت بالمرض الذي كان في يد البائع ، وإنما مات بزيادة مرض حدث في يد المشتري يرجع بجميع الثمن والله أعلم .
وإن دلس بائع ، فات عليه ، فات عليه ، ورجع مشتر بجميع الثمن كما سبق.
،
وإن علم مشتر بعد قطع قصاصاً أو لسرقة ونحوهما ولا تدليس فحكمه كما لو اشترى معيباً على أنه سليم ، فظهر أنه معيب ، ثم عَابَ عند المشتري ، وقد تقدم أنه له الأرش للعيب الاول مع الإمساك ، وله الرد مع أرش نقصه الحادث عنده ، قاله الموفق ، والشارح ، لأن استحقاق القطع دون حقيقته . وقال في « الإنصاف » : قلت : الذي يظهر أن ذلك - يعني القطع ليس بحدوث عيب عند المشتري ، لأنه
الجزء 04 — ص ١٥٩