الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية — الصفحة ١٠٠٧

أن النبي ، ه ، نهى عن بيعتين في بيعة رواه مالك والشافعي وأحمد، والنسائي والترمذي وأبو داود .وهذا النوع بيعتان في بيعة . قال أحمد: والنهي يقتضي الفساد. وقال ابن مسعود : «صفقتان في صفقة رباء، ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح ، كنكاح الشغار ، وكذا لو باع شيئاً على أن يزوجه ابنته ، أو ينفق على عبده ونحوه ، أو حصته منه قرضاً أو مجاناً . 6 النوع الثاني : مايصح معه البيع ، كشرط ينا في مقتضاه البيع ، كاشتراط مشتر أن لاخسارة عليه في مبيع ، أو متى نفق المبيع وإلا رده لبائعه ، أو اشتراط بائع على مشتر أن لا يقف المبيع ، أو أن لا يبيع المبيع ، أو أن لا يهبه ، أو أن لا يعتقه ، أو شرط البائع إن أعتق المشتري المبيع، فالولاء له ، أي: البائع ، أو يشترط البائع على المشتري أن يفعل ذلك ، أي : يقف المبيع أو يهبه ، فالشرط فاسد والبيع صحيح ، لعود الشرط على غير العاقد ، نحو : بعتكه على أن لا ينتفع به أخوك أو زيد ونحوه ، لحديث عائشة قالت : جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم ، فأبوا عليها ، فجاءت من عندهم ، ورسول الله ، جالس ، فقالت : إني عرضت ذلك عليهم ، ( وقف الله تعالى ) ۹۷ م - ۷ 6
الجزء 04 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.