وأما (۱) إذا مست الحاجة إلى النظر والمس :
ويفرض ذلك من وجوه
منها : أن يريد نكاح امرأة فيستحب أن ينظر إليها .
وقيل : هو مباح ويجوز له تكرار النظر إليها ليتبين هيئتها، فلا يندم
بعد النكاح .
ولا فرق عندنا بين أن يكون النظر بإذنها أو بدون إذنها، لأنه لو راجعها
لزيَّنت نفسها له فيفوت المطلوب .
خلافاً لمالك حيث اعتبر إذنها .
وإذا أراد نكاحها نظر منها الوجه والكفين (۲)، ظهراً وبطناً، وفيه وجه أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل (۳) ، وحكي عن مالك(٤) أنه قال : ينظر إلى الوجه والكفين والقدمين وبعض الذراع.
وعند أبي حنيفة ينظر إلى الوجه والكفين والقدمين بناء على أن
القدمين ليسا بعورة .
ومنها : أن يريد شراء جارية .
ومنها : إذا عامل امرأة ببيع أو غيره أو تحمل شهادة عليها جاز له
(1) عاد الكلام إلى الرافعي في الشرح الكبير ، وقد جمع المؤلف بين كلامه في (۷: ٤٨١ - (٤٨٢) ، و (٧ : ٤٦٩ - ٤٧٠ ، وتصرف وحذف وزاد وسأبين
ذلك .
(۲) في الأصل : الكفان.
(۳) عزاه الرافعي إلى شرح مختصر الجويني.
(٤) عند الرافعي: «وعن مالك».
٤٧
الجزء 104 — ص ٤٧