حنبلي ؛ ليحكم بموجب الوقف على النفس ، فهل يمكن ذلك في البلد أم لا؟
أفتونا مأجورين، أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه .
أجاب رحمه الله تعالى :
الجواب ــ وبالله التوفيق - : ثبوتُ الوقف عند المالكي لا يمكن نقله ؛ لأن الثبوت لا يتصل ، والحكم بصحة الثبوت بالشهادة على الخط ليس حكماً حقيقيا، بل هو فتوى مجرَّدة، وتسميته حكماً إنما هو تجوز؛ فإنَّ الحكم لا بُدَّ فيه من محكوم عليه، فليس في ذلك محكوم عليه، وإذا عُلِمَ ذلك فليس في أسجال الحاكم (۱) المالكي إلا الثبوتُ المجرد، والثبوت المجرَّدُ لا يُنقل عندنا، والله سبحانه أعلم .
أحمد بن نصر الله البغدادي الحنبلي
عفا الله عنهما
(1) الظاهر أن «إسجال بكسر الهمزة مصدر أسجل - له كتاباً ـ يُسجل إسجالاً : إذا كتبه له . المطلع على أبواب المقنع) (ص .(٤٠١. فالمعنى: (فليس في كتابة الحاكم المالكي)؛ لأن السؤال وقع عن حكم المالكي .
وأما إن أراده بفتح الهمزة جمعَ سِجِلّ» - الذي هو الكتاب الكبير كما في «المطلع على أبواب المقنع » (ص ٤٠١ - فهو محل نظر ؛ لأن جمع السجل سجلات، كما في القاموس المحيط» (ص (۱۳۰۹) ، و المعجم الوسيط» (٤١٨/١) وذكر فيه أنه لا يُكَسَّر.
۳۷
الجزء 103 — ص ٣٧