واتفق العلماء على أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع إمكان الاشتباه، وجوز الجمهور - كمالك وأحمد رضي الله عنهما ــ الشهادة على
الصوت من غير رؤية المشهود عليه والشهادة على الخط أضعف، لكن جوازه قَوِيٌّ أقوى مِن مَنْعِه (انتهى)
(1)
قال في «الروضة » (۲) : لو كَتَبَ شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب
أن يشهد
إليه بإقامة الشهادة عنده عنهما ، لم يَجُزْ ؛ لأن الشاهد إنما يصح على غيره إذا سمع منه لفظ الشهادة وقال : اشهد عليّ، فأما أن يشهد عليه بخطه فلا؛ لأن الخطوط يدخل عليها العلل فإن قام بخط كل واحد من الشاهدين شاهدان ساغ له الحكم به .
انتهى كلام الجامع إلى هنا (۳)
خطه
نقلت من رحمه الله تعالى
والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم
(٤)
(1) أي: كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله . وانظر: «الفروع» لابن مفلح
(L/ • • •) *
(۲) «الروضة» في الفقه من مصادر المرداوي، ولكن لا يعلم مصنفها كما نص على ذلك المرداوي في تحرير المنقول و المدخل المفصّل إلى فقه أحمد بن حنبل لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد (۱۹۷۱).
وقد نقل كلام صاحب (الروضة هنا : المرداوي في الإنصاف (۳۲۸/۱۱، ۳۲۹) . (۳) أي: كلام علاء الدين بن مفلح رحمه الله تعالى . (٤) جاء في حاشية المخطوط : «الحمد الله ، بلغ مقابلة على الأصل المنقول به، فصح ووافق بحمد الله تعالى وعونه». اهـ.
الجزء 103 — ص ٣٥