لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 09_ 1427 ھ = 096-109) — الصفحة ٣١٥

وجمهور أهل العلم عليه . بل إجماع أهل الحديث قاطبة - على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنه، وجواز الحديث به، إلا خلافاً شاذًا لا يُعتد به. ولو لم يُعْتَمَد لضاع كثير من أحكام الإسلام اليوم، ومن الأحاديث الواردة [في ](١) سُنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليس بأيدي الناس بعد كتاب الله إلا هذه النسخ الموجودة من السنن، وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها على النُّسَخ ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كتبه إلى الملوك وغيرهم وتقوم بها حجته، ولم يكن يُشافِه رسولُ الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم بكتاب مضمونه قط، ولا جرى هذا في حياته ، بل يدفع الكتاب مختوماً ويأمره بدفعه إلى المكتوب إليه، هذا معلوم بالضرورة ولأهل العلم بسيرته وأيامه . وفي الصحيح (۲) عنه أنه قال : «ما حَقُّ امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبةٌ عنده، ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن كتابة وصيته جائزة . قال إسحاق بن إبراهيم (۳) : قلت للإمام أحمد رضي الله عنه : الرجل (۱) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق . ابن عمر رضي الله عنهما . صحيح البخاري (٣٥٥/٥) ، و (صحیح مسلم» (١٢٤٩/٣)، من حديث (۳) الظاهر أن المراد به : ابن هانىء إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري خدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين، وكان أخادين وورع. ونقل عن أحمد مسائل كثيرة ستة أجزاء توفي ببغداد سنة خمس وسبعين ومائتين. انظر: «طبقات الحنابلة) (۱/ ۱۰۸ ، ۱۰۹) . ۱۹
الجزء 103 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.