لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 09_ 1427 ھ = 096-109) — الصفحة ٣١٣

قال أبو البركات وكذلك الروايات في شهادة الشاهد بناء على خطه إذا لم يَذْكُره (۱) . والمشهور من مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه : أنه لا يعتمد على الخط، لا في الحكم ولا في الشهادة ) وفي مذهبه وجه آخر أنه يجوز الاعتماد عليه إذا كان محفوظاً عندهما كالرواية الثالثة (٣) . وأما مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، فقال الخصاف : (٤) قال أبو حنيفة رضي الله عنه : إذا وجـد الـقـاضـي فـي ديــوانــه شـيئـاً لا يحفظه، إقراراً لرجل من الرجال (4) بحق من الحقوق، وهو لا يذكر ذلك فلا يحفظهما (٥) ، فإنه لا يحكم بذلك ولا يُنْفِذُه حتى يذكره . وقال أبو يوسف ومحمد رضي الله عنهما : ما وجده القاضي في ديوانه من شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحقِّ أو إقرارِ رَجُل لرجل والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره، فإنه يُنْفِذُ ذلك ويقضي به إذا كان تحت ختمه محفوظاً، ليس كل ما في ديوان القاضي بخطه ) (1) (۱) (المحرر» (۲۱۱/۲). وانظر : (المغني) (٥٧/١٤) و (١٤٠/١٤ ، ١٤١). (۲) إلا إذا تذكَّر أنه حكم أو شهد به على التفصيل . انظر : «مغني المحتاج» (٣٩٩/٤). (۳) انظر: المصدر السابق . (٤) في الأصل من الرجل. (ه) كذا في الأصل. (٦) وبقول الصاحبين أخذ ابن الهمام الحنفي رحمه الله ، وعلله بأنه إن كان تحت ختمه في خريطته المحفوظة عنده فهو محفوظ مأمون عليه من التأخير، قال ـ رحمه الله ـ : = ۱۷
الجزء 103 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.