فصل
،
وهذا الأمر مستقِرٌّ عند الناس، مشاهَدٌ لهم بالعقل تنطق به ألسنتهم من يعرفُ الحديث ومن لم يعرفه، مجرَّب عندهم، وقد جربته أنا أيضاً
ورأيت صحته .
ثمنه .
فينبغي للعاقل أن يحرص جهده في ترك بيع العقار ما دام مستغنياً عن
فصل
وينبغي له إذا باع عقاراً وليس ثَمَّ ضرورة داعية إلى ثمنه ـ إما لرداءته، وإما لحصول ضرر منه، وإما لتعطيل نفعه - : أن يبادر بثمنه ويشتري به غيره من العقار ما يعود منه النفع ولو كان أقل من ذلك، كما ورد الحديث
بذلك .
فصل
وإذا دعت ضرورة إلى بيع العقار، نظر في المصلحة في ذلك، فإنه يباع لأمور متعددة، وليس هو من الأمور المكروهة :
(١١١/٤)، وانظر: السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله (٤٣٠/٥،
.(٤٣١
وللحديث شاهد آخر من حديث أبي
أمامة
رضي
الله عنه، أخرجه ابن عدي في
الكامل» (٢٥٤/١) ، ولكن سنده واه جدًّا، كما يفيده كلام ابن عدي، وكما قال
الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة» (٤٣٠/٥ ) .
هذا وقد حسَّن الشيخ الألباني . رحمه الله - الحديث ؛ لطرقه . انظر : «السلسلة
الصحيحة» (٤٣٠/٥ ، ٤٣٢) (٢٣٢٧).
۱۷
الجزء 102 — ص ١٧