السراجية» (۱) بأنَّ الإمام إذا جهر فوق حاجة الناس، فقد أساء . انتهى .
والإساءة دون الكراهة، لا توجب فساداً .
على أن كلامه يؤول بالآخرة إلى أن الإفساد إنما حصل بحصول الحرف، لا بمجرَّدِ رفع الصوت زيادةً على حاجة الإبلاغ، والقياس على من ارتفع بكاؤه لمصيبة بلغته غيرُ ظاهر ؛ لأنّ ما هنا ذكر بصيغته، فلا يتغير بعزيمته، والمفسد للصلاة الملفوظ لا عزيمة القلب على ما تقدم، بخلاف ارتفاع الصوت بالبكاء لمصيبة بلغته ؛ فإنه ليس بذكر، فيتغيّر
بعزيمته .
على أن القياس بعد الأربع مئة منقطع، فليس لأحد بعدها أن يقيس مسألة على مسألة؛ كما صرح به العلامة زين الدين ابن نجيم في
رسائله» (۲)
فقد اتضح بما حققنا : أن الحكم بالفساد - حيثُ لم يشتمل الرفع على مد الله ، أو باء : أكبر - ليس من السداد والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
همزة:
6
هذا، وقد عُلم بما ذكرناه في المقدمة : أنّ ما ادعاه بعضُ الناس - من عدم اعتبار تبليغ المبلغ، وأنه لا بدَّ من رؤية الإمام، أو سماعه ، باطل
(۱) «الفتاوى «السراجية للشيخ علي بن عثمان بن محمد بن سليمان، أبو محمد سراج الدين التيمي الأوشي الفرغاني الحنفي، المتوفى بعد سنة (٥٦٩هـ)، وفيه نوادر وقائع لا توجد في أكثر الكتب، وهي إحدى مأخذي «المنية» في فروع الحنفية. وتوجد منه نسخة خطية في البصرة مؤلفة من (٥٢٦) صفحة، فرغ من تأليفها سنة (٥٦٩هـ) . انظر : كشف الظنون لحاجي خليفة (١٢٢٤/٢)،
و«الأعلام للزركلي (٤/ ۳۱۰) قال : والأوشي : نسبة إلى أُوش بضم الهمزة من
بلاد فرغانة .
(۲) انظر: رسائل ابن نجیم. وقد نظر ابن عابدين في حاشيته» (٥٨٩/١) فيما قاله ابن نجيم فلينظر عنده وما تعقب به ابن نجیم.
،
١٦
الجزء 101 — ص ١٦