:
I
=
أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، والناس يصلون بصلاة أبي بكر،
والنبي و قاعده ؛ يعني : أنه كان يُسمع الناس تكبيره .
وفي شرح مسلم للنووي : قولها : وأبو بكر يُسمع الناس فيه : جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه، وأنه يجوز للمقتدي اتِّباعُ صوت المكبر، وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور، ونقلوا فيه الإجماع، وما أراه يصح الإجماع فيه ؛ فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم : أن : أن منهم من أبطل صلاة المقتدي، ومنهم من لم يبطلها، ومنهم من قال : إن أَذِنَ له الإمامُ في الإسماع، صح الاقتداء به، وإلا فلا، ومنهم من أبطل صلاة المُسْمِع، ومنهم من صححها، ومنهم من قال : إن تكلَّفَ صوتاً ، بطَلَتْ صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته،
وكل هذا ضعيف .
(1)
والصواب : جواز كلُّ ذلك، وصحة صلاة المسمع والسامع، ولا يعتبر
إذن الإمام ، انتهى
(۲)
قال العلامة ابن أمير حاج (۳) :
إنه لا يبعد أن يكون المراد بالإجماع المذكور : إجماع الصحابة
(۱) انظر إكمال المعلم للقاضي عياض (٣٢٣/٢) .
(۲) انظر: شرح مسلم للنووي (١٤٤/٤). (۳) هو الإمام العالم محمد بن محمد بن محمد بن حسن، شمس الدين الحلبي الحنفي، المعروف بابن أمير الحاج وبابن الموقت، شيخ الحنفية بحلب،
،
لازم ابن الهمام في الفقه والأصلين ،وغيرها وأذن له، برع في فنون كثيرة، وتصدى للإقراء والإفتاء، فانتفع به جماعة صنف التصانيف الكثيرة النافعة ؛ منها : شرحه على منية المصلي وغنية المبتدي في فروع الحنفية للشيخ سديد الدين الكاشغري المتوفى سنة (٧٠٥هـ) ، سماه : «حلية المجلي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي، فجاء شرحاً بسيطاً في مجلدين، قال فيه : التقطت
۱۰
الجزء 101 — ص ١٠