الإسلام (۱) ، للخبر الصحيح بين العبد والشَّرك : ترك الصَّلاة، فمن ترك
الصَّلاة فقد كفر) (٢) .
معتقداً
وذهب الشَّافعي وجماعة من علماء السلف أنه لا يكفر ما دام لوجوبها، ولا يستوجب القتل كما يستوجب المرتد عن الإسلام (۳). وتأوَّلوا الخبر بتركها جاحداً، والأوّل أوفق بظاهر السنة، وإن كان
يحتمل التأويل على ضعف، والله أعلم .
(۱) هو مذهب جماعة من علماء السَّلف ؛ كالحسن البصري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وأيوب السختياني وعبد الرحمن الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وحماد بن زيد وإسحاق بن راهويه ومُحمَّد بن الحسن، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها من أصحابه أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن شاقلا وأبو عبد الله الحسن بن حامد والرواية الثانية عن أحمد أنَّه يُقتل حدا، واختارها من أصحابه : أبو عبد الله عبيد الله بن بطة، كما في «المغني لابــن قــدامــة
. ٣ / ٣٥٤ - ٣٥٥
(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه [ كتاب إقامة الصلوات والسُّنَّة فيها باب ما جاء فيمن ترك الصَّلاة - الحديث رقم (۱۰۸۰) ـ ص ۱۹۳] من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ولفظه : ليس بين العبد والشِّرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد
أشرك).
وقد أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال - الحديث رقم (۸۲) - ۸۸/۱] من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، ولفظه : بين الرجل وبين الشرك والكفر : ترك
الصَّلاة) .
(۳) هو مذهب جماعة من علماء السَّلف كسفيان الثوري ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ، وهو قول أكثر الفقهاء، كما في «المجموع للنووي
٦٠
. ٣/ ١٨ - ٢٠
الجزء 099 — ص ٦٠