قلوبكم (١) . والله - تعالى - أعلم. المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته (٢)
من ملك نصاباً من أي نوع من أنواع المال - وهو لا يقوم بكفايته، لكثرة عياله، أو لغلاء السعر - فهو غني ؛ من حيث أنه يملك نصاباً؛ فتجب الزكاة في ماله وفقير من حيث أنّ ما يملكه لا يقوم بكفايته، فيُعطى من الزكاة
.
كالفقير.
قال النووي : ومن كان له عقار ينقص دخله عن كفايته؛ فهو فقير يُعطى من الزكاة تمام كفاية، ولا يُكلف بيعه .
وفي (المغني» : قال الميمون : ذاكرت أبا عبدالله - أحمد بن حنبل - فقلت : قد يكون للرجل الإبل والغنم؛ تجب فيها الزكاة وهو فقير، وتكون له أربعون شاة، وتكون له الضيعة لا تكفيه فيعطى الصدقة؟ قال : نعم، وذلك لأنه لا يملك ما يُغنيه، ولا يقدر على كسب ما يكفيه، فجاز له الأخذ من الزكاة . كما لو كان ما يملك لا تجب فيه الزكاة .
٣- العاملون عليها : وهم : الجباة والسعاة؛ يستحقون منها قسطاً على ذلك، ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله له الذين تحرم عليهم
الصدقة .
فعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ؛ أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة ، فقال : ( إِنَّ الصدقة لا تنبغى
(١) الحجرات : ١٤ .
(۲) عن ( فقه السنة ) ( ١/ ٣٨٦ ) .
۱۰۹
الجزء 03 — ص ١٠٩