وأمثال ذلك كثير، فالإنصاف أن يُقال : إنَّه يطهر كل فرد من أفراد
النجاسات المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص، لكنَّه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء؛ فلا يجوز العدول إلى غيره ؛ للمزيَّة التي اختص بها، وعدم مساواة غيره له فيها، وإن كان ذلك الفرد غير الماء؛ جاز العدول عنه إلى الماء لذلك، وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات، بل مجرد الأمر بمطلق التطهير، فالاقتصار على الماء هو اللأزم؛ لحصول الامتثال به؛ للقطع، وغيره مشكوك فيه، وهذه طريقة متوسطة بين القولين، لا محيص من
سلوكها».
قال شيخنا: «وهذا هو التحقيق، فسد عليه بالنواجذ .
ومما يدلُّ على أنَّ غـيـر الـمـاء لا يجزىء في دم الحيض : قوله الحديث الثاني : ( يكفيك الماء » ؛ فإنَّ مفهومه أن غـيـر الـمـاء لا يكفي، فتأمل ( ۱ ) . قال الحافظ تعليقاً على حديث علي - رضي الله عنه - : « كنتُ رجلاً مذاء » : « واستدل به ابن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها؛ لأنَّ ظاهره يعين الغسل، والمعيَّن لا يقع الامتثال إلا به، وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم ) (٢ ) .
وقال الشوكاني - رحمه الله - في (الدراري المضيَّة» (٣٠/١):
( ۱ ) ( الصحيحة » فقه الحديث رقم ( ٣٠٠ ) .
(۲) «الفتح» (۳۷۹/۱).
Vo
الجزء 01 — ص ٧٥