فمذهب مالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وطائفة من أصحاب الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة : أنّ توبته لا تُقبل والمشهور من مذهب الشافعي : قبولها، كالرواية الأخرى عن أحمد، وهو القول الآخر في مذهب أبي حنيفة، ومنهم من فصل .
والمقصود هنا : أن الزنديق في عُرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي الله ، وهو أن يُظهر الإسلام ويُبطن غيره، سواء أبطن ديناً من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم، أو كان معطلاً جاحداً للصانع، والمعاد، والأعمال الصالحة .
ومن النّاس من يقول : ( الزنديق هو الجاحد المعطل، وهذا يُسمّى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة، ونقلة مقالات الناس. ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه : هو الأول؛ لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر، والمرتد وغير المرتد، ومن أظهر ذلك أو أسره .
وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين، وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة فإن الله أخبر بزيادة الكفر، كما أخبر بزيادة الإيمان بقوله : إنما النسيء زيادة في الكفر (۱) ، وتارك الصلاة وغيرها من ) الأركان أو مرتكبي الكبائر، كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله : والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق
العذاب (٢ ) .
( ١ ) التوبة : ٣٧ .
( ۲ ) النحل : ۸۸ .
1.0
الجزء 06 — ص ١٠٥