في المتوفّى عنها : لا تخرج.
وقال - رحمه الله - ( ص ٦٨٦ ) : « وذكر حماد بن زيد ، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين أن امرأة توفي زوجها وهي مريضة، فنقلها أهلها، ثمّ سألوا فكلهم يأمرهم أن تُردَّ إلى بيت زوجها، قال ابن سيرين: فرددناها في نمط . وهذا قول الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة - رحمهم الله - وأصحابهم والأوزاعي وأبي عبيد وإسحاق .
قال أبو عمر بن عبدالبر وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز، والشام
والعراق، ومصر .
ثم قال ( ص ٦٨٧) : «قالوا : ونحن لا تُنكر النزاع بين السلف في المسألة، ولكن السنة تفصل بين المتنازعين، قال أبو عمر بن عبدالبر: أما السنة، فثابتة الله . وأما الإجماع، فمستغنى عنه مع السنة، لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة، كانت الحجة في قول من وافَقَتْهُ السِّنة (۱) .
بحمد
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن الزهري، قال: أخذ المترخصون في المتوفّى عنها بقول عائشة - رضي الله عنها ، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن
عمر.
فإن قيل : فهل ملازمة المنزل حقٌّ عليها ، أو حقٌّ لها ؟ قيل : بل هو حق عليها إذا تركه لها الورثة، ولم يكن عليها فيه ضرر، أو كان المسكن لها، فلو حولها الوارث، أو طلبوا منها الأجرة، لم يلزمها السكن، وجاز لها التحول .
(۱) وهذا قول عزيز نفيس؛ يجب أن يعض طالب العلم عليه بالنواجذ، وأن يسأل الله - سبحانه ـ أن يهبه العزيمة القوية في طلب الحق ومعرفة الصواب .
۳۹۹
الجزء 05 — ص ٣٩٩