فأجاب : أما دفع الزكاة إلى أقاربه : فإن كان القريب الذي يجوز دفعها إليه؛ حاجته مثل حاجة الأجنبي إليها، فالقريب أولى . وإن كان البعيد أحوج، لم يحاب بها القريب .
قال أحمد : عن سفيان ابن عيينة كانوا يقولون : لا يُحابي بها قريباً، ولا يدفع بها ،مذمة، ولا يقي بها ماله ) .
وجاء في مجموع الفتاوى » ( ٢٥ / ٩٣ ) : « وسئل عن الصدقة على المحتاجين من الأهل، وغيرهم؟
فأجاب : إن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد، فإن نفقة القريب واجبة عليه، فلا يُعطي البعيد ما يضر بالقريب .
وأما الزكاة والكفّارة؛ فيجوز أن يعطي منها القريب الذي لا ينفق عليه،
والقريب أولى إذا استوت الحاجة ) .
- صرفها في وجوه القُرَب :
لا يجوز صرف الزكاة في غير الأصناف التي ذكرت في الآية الكريمة : إنما الصدقات للفقراء ... إذ ليس لنا التوسع؛ لأن الآية الكـريـمـة حصرت هذه المصارف فكيف نوسعها .
جاء في «مختار الصحاح : وإِن زدت على (إنّ) ( ما ) صارت للتعيين، كقوله تعالى : إنّما الصدقات للفقراء ... الآية، لأنه يوجب إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عمّا عداه » .
وبهذا؛ فلا كبير فائدة - كما تقدّم - من حصر الزكاة في المصارف
١٣٤
الجزء 03 — ص ١٣٤