الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة — الصفحة ١٠٠٧

فأجاب : أما دفع الزكاة إلى أقاربه : فإن كان القريب الذي يجوز دفعها إليه؛ حاجته مثل حاجة الأجنبي إليها، فالقريب أولى . وإن كان البعيد أحوج، لم يحاب بها القريب . قال أحمد : عن سفيان ابن عيينة كانوا يقولون : لا يُحابي بها قريباً، ولا يدفع بها ،مذمة، ولا يقي بها ماله ) . وجاء في مجموع الفتاوى » ( ٢٥ / ٩٣ ) : « وسئل عن الصدقة على المحتاجين من الأهل، وغيرهم؟ فأجاب : إن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد، فإن نفقة القريب واجبة عليه، فلا يُعطي البعيد ما يضر بالقريب . وأما الزكاة والكفّارة؛ فيجوز أن يعطي منها القريب الذي لا ينفق عليه، والقريب أولى إذا استوت الحاجة ) . - صرفها في وجوه القُرَب : لا يجوز صرف الزكاة في غير الأصناف التي ذكرت في الآية الكريمة : إنما الصدقات للفقراء ... إذ ليس لنا التوسع؛ لأن الآية الكـريـمـة حصرت هذه المصارف فكيف نوسعها . جاء في «مختار الصحاح : وإِن زدت على (إنّ) ( ما ) صارت للتعيين، كقوله تعالى : إنّما الصدقات للفقراء ... الآية، لأنه يوجب إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عمّا عداه » . وبهذا؛ فلا كبير فائدة - كما تقدّم - من حصر الزكاة في المصارف ١٣٤
الجزء 03 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.