أساس الباني في تراث الألباني فقه الألباني بين السؤال والجواب — الصفحة ٩٦٢

٩٦٢ دار الصحابة فقه الألباني بين السؤال والجواب صبح - بضم المهملة وسكون الموحدة - وثقه ابن معين وفي ( التقريب ) أنه صدوق . ورواه أحمد من طريق أخرى مختصرا بلفظ : كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه ) . رواه من طريق برد بن سنان عن سليمان بن موسى عنها ، ورجاله ثقات ؛ لكنه بين سليمان وعائشة وبين وفاتيهما ستون سنة فأكثر . منقطع وفي هذه الأحاديث والأحاديث المتقدمة في المسألة الأولى دلالة وجوب تطهير البدن والثياب من النجاسة ، وقد اختلف العلماء في ذلك ، فذهب الشافعية إلى أن إزالتها شرط لصحة الصلاة قال النووي في (المجموع) : ( وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات : أصحها وأشهرها أنه إن صلى عالما بها لم تصح صلاته ، وإن كان جاهلاً أو ناسيا ،صحت ، وهو قول قديم عن الشافعي . والثانية : لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي . والثالثة : تصح الصلاة مع النجاسة وإن كان عالما متعمدا وإزالتها سنة ، ونقل أصحابنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحوه ) . ثم احتج النووي لما ذهب إليه الجمهور بالآية السابقة الذكر، وبالأوامر الواردة في الأحاديث المتقدمة ، ولا يخفى أن غاية ما تفيده هذه الأوامر هو الوجوب والوجوب لا يستلزم الشرطية ؛ لأن كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط ، أو ينفي الفعل بدونه نفيا متوجها إلى الصحة لا إلى الكمال ، أو بنفي الثمرة ، ولا يثبت بمجرد الأمر به كما قال الشوكاني رحمة الله . فالحق أن إزالة النجاسة ليست شرطا لصحة الصلاة وهو قول الشافعي في القديم ، واجبة لهذه الأوامر يأثم ،مخالفها ، فمن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب، وأما إن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا لما وإنما هي عرفت . (۱) (۱) الثمر المستطاب ( جزء ١ - صفحة ۳۳۳) .
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.