أساس الباني في تراث الألباني فقه الألباني بين السؤال والجواب — الصفحة ٥٧٧

فقه الألباني بين السؤال والجواب دار الصحابة الآثار التي في المدينة ما عدا قباء وأحدا . وتفصيل القول في هذا المقام راجعه في (اقتضاء الصراط المستقيم ) . ۰۷۷ وما رجحناه من المنع إنما هو في المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاقا ، وأما الأماكن التي كان عليه الصلاة والسلام يقصدها للصلاة والدعاء عندها ، فقصدها من أجل ذلك سنة اقتداء به ال . ثم إن ذلك المنع إذ لم يقترن به شد رحل ، وأما إذا اقترن به ذلك فهو ممنوع قطعا لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... ) الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى . هذا وأما المحراب في المسجد فالظاهر أنه بدعة ؛ لأننا لم نقف على أي أثر يدل على أنه كان موجودا في عهد النبي . أقول هذا وإن كان لم يخف علينا قول ابن الهمام في (الفتح) : ( فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله ) ، فإن هذا بحاجة إلى سند ومعرفة من روى ذلك من المحدثين والحفاظ المتقدمين ، فقد رد ذلك من هو أقعد في أقعد في الحفظ من ابن الهمام، فقد قال السيوطي فيما نقله المناوي : ( خفي على قوم كون المحراب في المسجد بدعة ، وظنوا أنه كان في زمن النبي الا الله ولم يكن في زمنه ولا في زمن أحد من خلفائه بل حدث في المائة الثانية مع ثبوت النهي عن اتخاذه . ثم تعقب قول الزركشي المشهور : ( إن اتخاذه جائز لا مكروه، ولم يزل عمل الناس عليه بلا نكير ) . بأنه : ( لا نقل في المذهب فيه وقد ثبت النهي عنه ) . وكأنه يعني بالنهي الذي أشار إليه ما أخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن مغراء عن ابن أبجر ، عن نعيم بن أبي هند ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا هذه المذابح - يعني المحاريب - ) . وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد الرحمن بن مغراء وهو إنما تكلم في روايته عن الأعمش ، وليس هذا منها كما ترى ، وقد قال الذهبي في ترجمته من ( الميزان ) :
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.