أساس الباني في تراث الألباني فقه الألباني بين السؤال والجواب — الصفحة ٢٥٨

الأول : أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه -رضي الله عنه- أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه، ثم خلعهما ثم صلى. والآخر : موافقته للنظر الصحيح، فإنه لو مسح على رأسه، ثم حلق لم يجب عليه أن يعيد المسح بله الوضوء وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في (اختياراته) (ص ١٥) : (ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري . كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور) وهو مذهب ابن حزم أيضًا فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف فإنه نفيس . (المحلى) (٢ / ١٠٥ - ١٠٩) : :(۱۰۹ وأما ما رواه ابن أبي شيبة (۱) / (۱۸۷) والبيهقي (۱ / ۲۸۹) عر رجل من أصحاب النبي الله في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له أن ينزع خفيه قال : يغسل قدميه . ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ : صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس. وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي فلم أعرفه. ثم روى عن المغيرة بن شعبة مرفوعا : المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم ما لم يخلع) وقال : تفرد به عمر بن رديح وليس بالقوي) قلت : هذه الزيادة ( ما لم يخلع ) منكرة لتفرد هذا الضعيف وعدم [٢٥٨ / موسوعة فتاوى الألباني / صحابة ]
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.