فقه الألباني بين السؤال والجواب دار الصحابة
۲۰۱۱
فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين ، ولا يقول أحد من أئمة المسلمين : إن اتخاذ هذا دينا طريقا إلى الله تعالى أمر مباح ، بل من جعل هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى فهو ضال مضل، مخالف لإجماع المسلمين .
ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه ، ولم ينظر إلى فعل العامل ونيته كان جاهلا
متكلما في الدين بلا علم" ..
" مجموع الفتاوى " (٦٣١/١١ - ٦٣٣) .
ثالثًا : إن من المقرر عند العلماء أنه لا يجوز التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله ، ولو كان
أصله مشروعا ؛ كالأذان مثلا لصلاة العيدين وكالصلاة التي تسمى بصلاة الرغائب ،
،
وكالصلاة على النبي عند العطاس، ومن البائع عند عرضه بضاعته للزبون - ونحو ذلك كثير وكثير جدا - من محدثات الأمور التي يسميها الإمام الشاطبي الله بـ " البدع الإضافية" ، وحقق في كتابه العظيم حقا " الاعتصام " دخولها في عموم قوله : " كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" .
فإذا عُرف ذلك فالتقرب إلى الله بما حرم يكون محرما من باب أولى ، بل هو شديد التحريم ؛ لما فيه من المخالفة والمشاققة لشريعة الله ، وقد توعد الله من فعل ذلك بقوله : وَمَن الله ورسوله فإنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . يضاف إلى ذلك أن فيه تشبها بالكفار من النصارى وغيرهم ممن قال الله تعالى فيهم : الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيا ، وبالمشركين الذين
يُشَاقِقِ
ل
قال فيهم :
لو وما كان صلاتهم عند البيت إلا مُكَاة وَتَصْدِيَة قال العلماء : المكاء » : الصفير ، و « التصدية » : التصفيق . ولذلك اشتد إنكار العلماء علهم قديما وحديثا، فقال الإمام الشافعي - رحمه حمه الله
تعالى - :
" تركت بالعراق شيئا يقال له : (التغيير) ، أحدثته الزنادقة ، يصدون الناس عن
القرآن " .
ص ٢٠١١