شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد وبهامشه السبيل المرشد — الصفحة ٣٣١

الباب الثاني من الجملة الثالثة وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة : أحدها : في معرفة حكم صلاة الجماعة . والثاني : في معرفة شروط الإمامة ، ومن أولى بالتقديم ، وأحكام الإمام الخاصة به . الثالث : في مقام المأموم من الإمام ، والأحكام الخاصة بالمأمومين الرابع : في معرفة ما يتبع فيه المأموم الإمام مما ليس يتبعه . الخامس : في صفة الاتباع . السادس : فيما يحمله الإمام عن المأمومين . السابع : في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة في هذا الفصل مسئلتان : إحداهما هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة ؟ المسئلة الثانية إذا دخل الرجل المسجد ، وقد صلى هل يجب عليه أن يصلى مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها ، أم لا ؟ أما المسئلة الأولى : فإن العلماء اختلفوا فيها ، فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية (۱) وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف (۲) . والسبب في اختلافهم تعارض مفهومات الآثار في ذلك ، وذلك أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام » صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين ، (۱) مذهب أحمد أنها واجبة ، وليست شرطا لصحة الصلاة وبه قال الأوزاعي وعطاء ، وأبو ثور ؛ ولم يوجبها مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي انظر ( المغني ٢/ ١٧٦ ) ومذهب أبي حنيفة واجبة ، أو سنة مؤكدة ( تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٨ ) . (۲) وعند الظاهرية لا تجزئ صلاة فرض للرجال إلا في المسجد ، فإن ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته ، انظر ( المحلى ٤/ ٢٦٥ ) .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.