شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد وبهامشه السبيل المرشد — الصفحة ٢٦١

٢٦١ وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضاً ، إما في الجماعة ، وإما على المنفرد . وأما صفة الإقامة ، فإنها عند مالك ، والشافعي : أما التكبير الذي في أولها فمثنى . وأما بعد ذلك ، فمرة واحدة إلا قوله : قد قامت الصلاة ، فإنها عند مالك مرة واحدة (۱) وعند الشافعي مرتين (۲) وأما الحنفية ، فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى (۳) وخير أحمد بن حنبل بين الإفراد ، والتثنية على رأيه في التخيير في النداء (٤) . وسبب الاختلاف تعارض حديث أنس في هذا المعنى ، وحديث أبي ليلى المتقدم ، وذلك أن في حديث أنس الثابت ، أمر بلال أن يشفع الأذان ، ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة ، وفي حديث أبي ليلى أنه أمر بلالاً ، فأذن مثنى ، وأقام مثنى . والجمهور أنه ليس على النساء أذان ، ولا إقامة . وقال مالك : إن أقمن فحسن ، وقال الشافعي : إن أذَّنَّ وأقمن ، فحسن ، وقال إسحق : إن عليهن الأذان والإقامة . وروي عن عائشة أنها كانت تؤذن ، وتقيم ـ فيما ذكره ابن المنذر ، والخلاف آيل إلى هل تؤم المرأة ، أو لا تؤم ؟ وقيل الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة ، إلا أن يقوم دليل على تخصيصها ، أم في بعضها كذلك ، وفي بعضها يطلب الدليل . هي (۱) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٥٥ ) . (۲) انظر ( المجموع ۲/ ۱۰ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ۱ / . (۳) انظر ( بدائع الصنائع ١ / ٤٠٦ ) . (٤) المعروف من مذهب الإمام أحمد تثنية التكبير في أولها ، وإفراد الشهادتين ، مع زيادة « قد قامت الصلاة » مرتين ، ثم التكبير مرتين ثم إفراد لا إله إلا الله ، كمذهب الشافعي . انظر ( المغني ١ / ٤٠٦ ( وليس هناك تخيير مثلما ذكر المؤلف <
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.