۱۹۰۸
فلا يجوز فيه عقدة الرهن ، وكذلك رأس مال السلم وإن كان عنده دون الصرف في هذا المعنى . وقال قوم من أهل الظاهر : لا يجوز أخذ الرهن إلا في السلم خاصة : أعني في المسلم فيه ، وهؤلاء ذهبوا إلى ذلك لكون آية الرهن واردة في الدين في المبيعات وهو السلم عندهم ، فكأنهم جعلوا هذا شرطاً من شروط صحة الرهن ، لأنه قال في أول آية : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه ) (۱) ثم قال : ( وإن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ) (۲) فعلى مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلم وفي القرض وفي قيم المتلفات وفي أروش الجنايات في الأموال ، وفي جراح العمد الذي لا قود فيه كالمأمومة والجائفة . وأما قتل العمد والجراح التي يقاد منها فيتخرج في جواز أخذ الرهن في الدية فيها إذا عفا الولي قولان: أحدهما : أن ذلك يجوز ، وذلك على القول بأن الولي مخير في العمد بين الدية والقود . والقول الثاني : أن ذلك لا وذلك أيضاً مبني على أن ليس للولي إلا القود فقط إذا أبي الجاني من إعطاء الدية . ويجوز في قتل الخطأ أخذ الرهن ممن يتعين من العاقلة وذلك بعـد الحلول ، ويجوز في العارية التى تضمن ، ولا يجوز فيما لا يضمن ، ويجوز أخذه في الإجارات ، ويجوز في الجعل بعد العمل ، ولا يجوز قبله ، ويجوز الرهن في المهر ، ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة ، وبالجملة فيما لا تصح فيه الكفالة. وقالت الشافعية : المرهون فيه له شرائط ثلاث : أحدها : أن يكون ديناً ، فإنه لا يرهن في عين . والثاني : أن يكون واجباً ، فإنه لا يرهن قبل الوجوب ، مثل أن يسترهنه بما يستقرضه ، ويجوز ذلك
يجوز ،
(۱) البقرة آية ۲۸۲
(۲) البقرة آية ۲۸۳
ص ١٩٠٨