أعطان الإبل عبادة ، أو لمعنى غير معنى النجاسة ، وكان الفرق عنده بين الإنسان وبهيمة الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقذرة بالطبع ، وفضلتي بهيمة الأنعام ليست كذلك ، جعل الفضلات تابعة للحوم . والله أعلم .
ومن قاس على بهيمة الأنعام غيرها جعل الفضلات كلهـا مـا عـدا فضلتي الإنسان غير نجسة ، ولا محرمة ، والمسألة محتملة . ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور - وإن كانت مسألة فيها خلاف - لقيل إن ما ينتن منها ، ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ، ولا يستقذر ، وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر ، وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان البحر ، وكذلك المسك ، وهو فضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيما يذكر .
المسألة السادسة : اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال : فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء ، وممن قال بهذا القول الشافعي (۱) وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه ، وحددوه بقدر الدرهم البغلي ، وممن قال بهذا أبو حنيفة (٢) وشذ محمد بن الحسن فقال : إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه ، جازت به الصلاة . وقال فريق ثالث : قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم.
(۱) قال الشافعية : يعفى عما لا يدركه البصر المعتدل من النجاسة ، ولو كانت مغلظة : منها : قليل النجاسة المنفصلة عنها بواسطة النار ، ومنها الأثر الباقي بالمحل بعد الاستنجاء بالأحجار بالنسبة لصاحبه ، ومنها طين الشارع المختلط بالنجاسة المحققة ، والدم الباقي على اللحم ، ودودة الجبن والفاكهة إذا ماتت فيها ، والصئبان الميتة ، وروث الذباب وإن كثر ، وخرء الطيور في الفرش والأرض . وهذا ما صححه الرافعي، وصحح النووي العفو مطلقا . انظر ( مواهب الصمد
. (VS, /\
(۲) هذا في الدم خاصة عند الحنفية ، فإذا سال منه الدم ، وأصاب الثوب أكثر من الدرهم يوجب التنجيس . انظر ( تحفة الفقهاء ۱ / ۱۱۷ ) .
ص ١٩٠