شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد وبهامشه السبيل المرشد — الصفحة ١٦٦٣

١٦٦٣ روايات هذا الحديث « إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر » وهذا حديث إسناده عند الجميع من أوثق الأسانيد وأصحها ، حتى لقد زعم أبو محمد أن مثل هذا الإسناد يوقع العلم وإن كان من طريق الآحاد . وأما المخالفون فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد العمل بهذا الحديث : فالذي اعتمد عليه مالك رحمه الله في رد العمل به أنه لم يُلف عمل أهل المدينة عليه مع أنه قد عارضه عنده ما رواه من منقطع حديث ابن مسعود أنه قال : « أيما بَيْعَيْنِ تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان » فكأنه حمل هذا على عمومه ، وذلك يقتضي أن يكون في المجلس وبعد المجلس . ولو كان المجلس شرطاً في انعقاد البيع لم يكن يحتاج فيه إلى تبيين حكم الاختلاف في المجلس لأن البيع بعد لم ينعقد ولا لزم بل بالافتراق من المجلس ، وهذا الحديث منقطع ولا يُعارض به الأول ، وبخاصة أنه لا يعارضه إلا مع توهم العموم فيه ، والأولى أن ينبني هذا على ذلك ، وهذا الحديث لم يخرجه أحد مسنداً فيها أحسب ، فهذا هو الذي اعتمده مالك رحمه الله في ترك العمل بهذا الحديث . وأما أصحاب مالك فاعتمدوا في ذلك على ظواهر سمعية ، وعلى القياس ، وما تَفَرّق الذين أوتوا الكتاب ) البيئة : ٤ . وقال النبي ع ل « ستفترق أمتي على ثلاث ، وسبيعن فرقة » أي بالأقوال ، والاعتقادات . قلنا هذا باطل لوجوه : منها : أن اللفظ لا يحتمل ما قالوه ، إذ ليس بين المتبايعين تفرق بلفظ، ولا اعتقاد ، إنما بينها اتفاق على الثمن بعد الاختلاف فيه . الثاني : أن هذا يبطل فائدة الحديث، إذ قد علم أنها بالخيار قبل العقد في إنشائه ، أو إتمامه ، أو تركه . الثالث : أنه قال في الحديث « إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار » فجعل لهما الخيار بعد تبايعها ، وقال « وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك أحدهما البيع ، فقد وجب البيع » الرابع : أنه يرده تفسير ابن عمر للحديث بفعله ، فإنه كان إذا بايع رجلاً ، مشى خطوات ، ليلزم البيع . انظر ( المغني ٣ / ٥٦٣ ) .
ص ١٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.