۱۲۳۷
داود : يفسخ ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يفسخ ، وعن مالك القولان جميعا ، وثالث وهو أن يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده ، وقال ابن القاسم : إنما معنى النهي إذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح ، وأما. إن كان الأول غير صالح والثاني صالح جاز (۱) . وأما الوقت عند الأكثر فهو إذا ركن بعضهم إلى بعض لا في أول الخطبة ، بدليل حديث فاطمة بنت قيس ، حديث « جاءت إلى النبي فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة صلى الله عليه وسلم ومعاوية بن أبي سفيان خطباها ، فقال : أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه
الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) ( اتقوا الله وقولوا قولاً سَدِيداً ) الآية . رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، والحاكم، والبيهقي . انظر ( نيل الأوطار
. ( ١٤٧/٦
(۱) وقد ذهب إلى تحريم الخطبة على الخطبة الجمهور، وجزموا بأن النهي للتحريم ، وهو ما حكاه الحافظ في الفتح. وقال الخطابي : إن النهي ههنا للتأديب ، وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء قال الحافظ : ولا ملازمة بين كونه للتحريم ، وبين البطلان عند الجمهور ، بل هو للتحريم عندهم ، ولا يبطل العقد. وحكى النووي : أن النهي فيه للتحريم بالإجماع ولكنهم اختلفوا في شروطه ، فقالت الشافعية والحنابلة : محل التحريم ، إذا صرحت المخطوبة بالإجابة ، أو وليها الذي أذنت له ، فلو وقع التصريح بالرد ، فلا تحريم وقال داود : إذا تزوجها الثاني ، فسخ النكاح قبل الدخول وبعده . وللمالكية في ذلك قولان : فقال بعضهم : يفسخ قبله لا بعده. قال في الفتح : وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة ، وهي لیست شرطاً في صحة النكاح ، فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة انظر ( نيل الأوطار
. ( ١٢٢/٦
وأحاديث النهي رواها أحمد، ومسلم عن عقبة بن عامر أنه قال « المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر » وعن أبي هريرة عن النبي الله قال « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح ، أو يترك » رواه
.
מ
البخاري والنسائي وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب » رواه أحمد ، والبخاري ، والنسائي . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٢١/٦ ) .
ص ١٢٣٧